أفاد تقرير صادر عن الأمم المتحدة أن "إسرائيل استخدمت ولا تزال القوة المفرطة ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 48، مشيرًا إلى أن "اعتداءات المستوطنين والعصابات المسلحة على مواطني الداخل مدعومة من عناصر المؤسسة الأمنية الرسمية الإسرائيلية".
واوضح المقرر الخاصّ للأمم المتحدة لقضايا الأقليات القومية فيرناند دي فارينيس في التقرير إن الاعتداءات على المواطنين الفلسطينيين في الداخل من قِبل عصابات اليمين والعصابات المسلحة بما في ذلك المستوطنين تأتي أحيانًا بدعم من عناصر القوّات الاسرائيلية. ودعا إسرائيل إلى توفير الحماية الكاملة والمتساوية لكلّ المواطنين في الداخل المحتل دون تمييز.
وأشار فارينيس إلى "العنف الذي تمارسه ما أسماها مجموعات اليمين المتطرف، والاستعمال المفرط للقوة من قِبل المسؤولين الرسميين في أجهزة أمن الاسرائيلية خلال الاحتجاجات في الأسابيع الأخيرة"، موضحًا أنّ ذلك أدى إلى أسوأ حالات العنف ضد المواطنين الفلسطينيين.
وأضاف أن "الأقلية الفلسطينية في إسرائيل تدفع ثمنًا باهظًا بعد عقود طويلة من الإقصاء والتمييز"، مشيرًا كذلك إلى "انعدام توفّر الملاجئ والمناطق الآمنة في القرى الفلسطينية في النقب".
وذكر فارينيس أن "الاعتداءات جاءت باستعمال وسائل التواصل، التي تم اعتمادها من قِبل مجموعات اليمين المتطرف لنشر الكراهية والتحريض على العنف، وكذلك التحريض على إحضار السلاح للاعتداء على الفلسطينيين".
وطالب الحكومة الاسرائيلية بـ"أن تستنكر كل مظاهر العنف والكراهية والتمييز ضد الفلسطينيين"، مؤكدًا أن السلطات الرسمية يجب أن تلجم مواطنيها بشكل فوري عن هذه الاعتداءات، وأن تضمن حماية كافة المواطنين من التمييز". كما دعا للتحقيق بفشل الشرطة الاسرائيلية بحماية كافة المواطنين والسكان دون أيّ تمييز.
واوضحت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني إن مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت، قد بعثت بجواب إلى رئيس اللجنة عبّرت فيه عن قلقها من اعتداءات العصابات الاستيطانية.
وكانت لجنة المتابعة قد توجهت لجهات دولية عديدة وطالبتها "بالتدخل لحماية المواطنين الفلسطينيين في ظل الاعتداءات العنصرية عليهم وقمع احتجاجهم المشروع من قبل الشرطة العنصرية وعصابات المستوطنين".
وقالت باشليت إنها قلقة من أن "الشرطة الإسرائيلية فشلت بالتدخل حين تعرض المواطنون الفلسطينيون في إسرائيل لاعتداءات عنيفة".
